در ۲۵ ژانویه سال گذشته میلادی مردم مصر برای سرنگونی حکومت دیکتاتوری این کشور با الهام از انقلاب مردم تونس به خیابان‌ها آمدند و پس‌از ۱۸ روز موفق به خلع حسنی مبارک از قدرت پس از ۳۰ سال حکومت در این کشور شدند. مردم مصر روز گذشته در سالگرد آغاز انقلاب خود بار دیگر خواستار انتقال سریع قدرت توسط شورای نظامی شدند و بر ادامه حرکت خود تا پیروزی کامل تأکید کردند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، حاضران در میدان التحریر روز گذشته شعار «مرگ بر حکومت نظامیان» و «انقلاب تا پیروزی» سردادند. شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی هم از جشن و شادی حاضران در این میدان به خاطر پیروزی احزاب اسلامگرا در انتخابات پارلمانی این کشور خبر داده است. گزارش‌‌ها نشان می‌دهد تجمع در میدان التحریر سه‌شنبه شب آغاز شد و صبح روز چهارشنبه هزاران نفر دیگر از مردم به حاضران در این میدان پیوستند. میدان التحریر قاهره با تجمع معترضان در زمان انقلاب این کشور برای مردم مصر نقشی نمادین پیدا کرده است. حاضران در این میدان که چادرهای خود را بار دیگر در این میدان برپا کرده‌اند بر کناره‌گیری سریع نظامیان از قدرت تأکید دارند.
مصری‌ها با سردادن شعارهایی توجه شورای نظامی به مطالبات فعالان انقلابی از جمله تحویل قدرت به رئیس پارلمان یا دستگاه عالی قضایی، آزادی دستگیرشدگان و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را خواستار شدند.خبرگزاری‌ها تظاهرات مردم در قاهره را آرام توصیف کرده‌اند. گروه 6 آوریل اعلام کرده است که در شهرهای مختلف مصر از جمله اسکندریه، بنی سویف، بورسعید، کفرالشیخ، المنیا، دمیاط، الغربیه و سوئز تظاهرات برگزار می‌کند.
تلاش برای آرام کردن معترضان
تجمع مردم در میدان التحریر قاهره ساعاتی پس از آن شروع شد که ژنرال محمد حسین طنطاوی، رئیس شورای‌عالی نظامی در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب مردم مصر از لغو بخشی از وضعیت فوق‌العاده حاکم در این کشور خبر داد. طنطاوی در این سخنرانی که از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد گفت: پس از آنکه مردم نمایندگان خود را در مجلس انتخاب کردند، تصمیم گرفتم تا به وضعیت فوق‌العاده در این کشور از روز چهارشنبه پایان داده شود. با وجود این وی اعلام کرد که این قوانین برای مقابله با اوباش همچنان کارایی خواهد داشت. نظامیان مصر در طول ماه‌های گذشته معمولاً سازمان‌دهندگان تظاهرات در این کشور را اوباش خطاب کرده‌اند.
مقررات وضعیت فوق‌العاده که از زمان به‌قدرت رسیدن مبارک در حال اجرا بوده است برای سرکوب مخالفان سیاسی در این کشور به‌کار گرفته می‌شد. براساس این مقررات، مقام‌های دولتی از قدرت زیادی برای زیر پا گذاشتن حقوق اولیه مردم از جمله ممنوعیت اعتراضات، سانسور رسانه‌ها، کنترل ارتباطات شخصی و بازداشت‌های نامحدود افراد بدون آنکه اتهامی علیه آنها مطرح کنند، برخوردار بودند.
مردم مصر اما روز گذشته در تجمع خود لغو جزئی وضعیت فوق‌العاده را تنها مسکنی موقت برای کاستن از خشم مردم دانسته و تأکید کردند که از درخواست اصلی خود مبنی بر تحویل قدرت از سوی نظامیان کوتاه نخواهند آمد.
شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داده است که شورای نظامی حاکم بر مصر به مناسبت سالگرد انقلاب این کشور برنامه‌های جشن و آتش‌بازی در شهرهای مختلف را در نظر گرفته است. فعالان مصری عقیده دارند که نظامیان حاکم در این کشور و در راس آنها محمد حسین طنطاوی، وزیر دفاع سابق رژیم مبارک در تلاش هستند با چنین اقداماتی، انقلاب مردم این کشور را به نام خود مصادره کنند.تظاهرات مردم در سالگرد انقلاب مصر در حالی برگزار شد که روز دوشنبه پارلمان جدید مصر نخستین جلسه خود را پس از سقوط مبارک برگزار کرد. در پارلمان جدید مصر جنبش اسلامگرای اخوان المسلمین بیشترین کرسی‌ها را در اختیار دارد و سلفی‌ها در رده دوم قرار گرفته‌اند. اکثریت پارلمان مصر در اختیار احزاب اسلامگرا قرار دارد و سعد الکتاتنی، دبیر کل حزب آزادی و عدالت(شاخه سیاسی اخوان المسلمین) به ریاست پارلمان مصر انتخاب شده است. روز گذشته همچنین مقام‌های شورای نظامی ۳ هزار نفر از زندانیان را به مناسبت سالگرد انقلاب آزاد کردند تا تلاش‌های خود را برای آرام کردن انقلابیون بیشتر کنند.
نگرانی درباره قانون اساسی جدید
مهم‌ترین وظیفه نمایندگان پارلمان جدید انتخاب اعضای کمیته‌ای ۱۰۰ نفره برای نوشتن قانون اساسی جدید این کشور است. برخی فعالان سیاسی نگران هستند که با در قدرت بودن شورای نظامی، ژنرال‌ها بتوانند در تدوین قانون اساسی جدید اعمال نفوذ کنند. مقام‌های شورای نظامی اعلام کرده‌اند که پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید مصر در انتخاباتی که قرار است در ماه ژوئن برگزار شود قدرت را به غیرنظامیان واگذار خواهند کرد. اخوان‌المسلمین که اکنون بیشترین تاثیرگذاری را در تحولات سیاسی مصر دارد روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که در جشن مردم مصر به مناسبت سالگرد انقلاب این کشور مشارکت می‌کند. در این بیانیه اما بر خلاف برخی گروه‌های سیاسی این کشور حرفی از لزوم «انقلاب دوم مصر» یا درخواست برای انتقال قدرت از سوی شورای نظامی به میان نیامده است. فعالیت اخوان‌المسلمین در زمان ۳۰ سال حکومت مبارک ممنوع بود.
